انسان موجودي است اجتماعي و مدنيالطبع كه زندگيش به يكديگر وابسته است و قهرا در چنين شرايطي اعمالي واقع ميگردد كه براي حفظ نظم اجتماع نياز به وضع قوانين مدني و جزايي ميباشد.
بشر ابتدايي با آنكه ذهني كودكانه داشت اما به اين مهم پي برده بود كه براي حفظ نظم اجتماعي و جلوگيري از تعديات و تجاوزات به حقوق يكديگر ميبايست قوانيني را وضع نمايد؛ زيرا نفس انساني تمايل به لذات داشته و اگر مانعي وجود نداشته باشد بعيد به نظر نميرسد كه متعدي نگردد. بدين جهت به وضع قوانين اجتماعي و جزايي اقدام نمود؛ اما در آغاز بسياري از قوانيني كه بشر ابتدایی وضع ميكرد بخاطر عدم علم او نسبت به محيط طبيعي خود، متاثر از تقارن اتفاقاتي طبيعي مانند زلزله، سيل، آتشفشان، خسوف؛ كسوف، خشكسالي و... بود، بگونهاي كه در ذهن بشر ابتدايي آن توهم را ايجاد كرد كه وقايع پيش آمده عكسالعمل اعمالي است كه برخي انجام دادهاند. از اين رو بشر ابتدايي براي جلوگيري از بوقوع پيوستن آن اتفاقات ناخوشايند طبيعي، قوانيني وضع كرد تا خود را در امان قرار داده، يا وقوع آنها را به نوع متبارك تغيير دهد. از اين رو در جوامع ابتدايي اكثر قوانين - چه فردي، چه اجتماعي- جنبهي ماوراءالطبيعي داشته و جزو آداب و مناسك ديني و مذهبي شمرده ميشد. چنانچه عقايد و آداب و مناسك اديان ابتدايي راكه هماينك برخي از قبايل عقبافتادهي آفريقا يا بوميان امريكا و استراليا پيرو آن هستند مورد بررسي قرار دهيم، مشاهده ميكنيم تمام اعمال فردي يا اجتماعي پيروان، عموما جنبههاي ماوراءالطبيعي داشته و عمدهي اتفاقات طبيعي ـ اعم از خوششگون و بدشگون- متاثر از رعايت كردن يا نكردن قوانين و مناسكي است كه در آن اديان، بدانها سفارش شده است. آن قوانين غالبا يا از سوي جادوگران و سادنان معابد كه سخنگو و رابطان خدايان قبايل و اقوام بودند وضع ميگرديد يا از سوي رؤسا و سلاطين جهت اجراء صادر و ابلاغ ميشد.
اما با ظهور پيامبران و اديان توحيدي اين قاعده بهم خورد و صدور حكم و وضع قانون منحصرا در دست خداوند قرار گرفت. حضرت موسي(ص) اولين احكام الهي را از سوي خداوند به قوم بنياسرائيل عرضه داشت كه آن احكام و قوانين قومي بصورت كتابي جمعآوري شد و "תורה - تورات=قانون" نام گرفت. كتابي كه مشتمل بر احكام فردي، اجتماعي، حقوقي و جزايي است و طبق روايت تورات، خداوند براي نظارت بر اجراي صحيح قوانين مندرج در آن كتاب كه ميتوان گفت در عصر خود قانون اساسي قوم بنياسرائيل محسوب ميگرديد، هارون برادر موسي(ص) را نسل اندر نسل مقام كهانت و نظارت بر اجراي صحيح احكام كتاب تورات و صندوق عهد اعطاء كرد و فرزندان لوي را كارگذار و مجريان احكام تورات معرفي نمود و بدانها توصيه كرد كه به امور اقتصادي و دنيوي داخل نشده و شخصيت روحاني خود را از هر نوع آلودگي برحذر دارند(1).
اما با گذشت زمان ناظران بر اجراي صحيح احكام، مبدل به واضعان احكام شدند؛ معابدي كه بايد تسبيح خداوند درآن ذكر ميشد به تجارتخانه، و ديني كه مايع آزاديشان از بند فرعونيان گرديده بود به دكاني براي متوليانش بدل گشت. روحانيون يهود احكام تورات را مصادره به مطلوب كردند و هرگاه كه لازم ميديدند حكمي جديد خلق نموده و به خدا نسبت ميدادند. فسق و فساد و آزمندي جامعه را فراگرفت تا زماني كه عيسي(ص) ظهور كرد و نوك پيكان انتقادات خود را به سوي روحانيون يهود نشانه گرفت و صراحتا آنان را افرادي خواند كه بر جايگاه موسي(ص) تكيه زدهاند و فرامين و احكام بسيار صادر ميكنند ولي خود بدان عامل نيستند، ظاهرفريباني كه با هزار ترفند مال مردم بينوا را به راحتي ميخورند و از روي رياكاري نمازهاي طولاني بجا ميآورند(2). عاقبت دكانداران كه تجارت خود را در خطر ديدند، با تمسك به جهل و تعصبات كور مردمان، عيسي(ص) را مصلوب كردند.
شاگردان عيسي(ص) پس از او، آموزهها و نصايح و سفارشاتش را مدون كردند و آيينش گسترش يافت. اما باز دكانداران جديدي بساط گستردند و خود را متوليان دين مسيح(ص) و جانشينان مقدس او معرفي كردند و بر خلاف دستورات عيسي مسيح(ص) كه به سادهزيستي، پرهيز از مالاندوزي، صلح، دوستي و محبت سفارش ميكرد، امپراطوريي بنا كردند و قرنها مردمان را به اسم مسيح(ص) به گروگان گرفتند و هر چه خواستند فرمان راندند و حكم صادر كردند و جنايت آفريدند و تاريخ را از فجايع خود سياه نمودند؛ به گونهاي كه تا همين امروزه كليسا نتوانسته است ننگ آن فجايع را از تارك خود بزدايد. (عصر تفتيش عقيده يا انکيزاسيون از تاريكترين ادوار تاريخ اروپاست).
در سرزميني دور افتاده، با معتقداتي سخيف و مشركانه و انديشهها و افكاري سخت بدوي، در اوايل قرن ششم ميلادي، خداوند آخرين پيامبرش را مبعوث كرد؛ اما برخلاف انبياء پيشين، به خاتم النبيناش معجزهاي مقطعي نداد بلكه كلام خود را به عنوان اعجازي ماندگار براي مردمان به يادگار گذاشت.قرآن كريم كه اساس و بنياد دين اسلام بر آن بنا شده به نص صريح خود، كتابي است روشن و واضح و بدون كژي(3) كه آنچه از عقايد، حدود الهي و آموزهها براي پيروان مكتبش لازم بوده را بطور كامل بيان كرده و هيچ نقطهي ابهامي نگذاشته است: "ما اين كتاب را بر تو نازل نموديم كه بياني است براي هر چيزي"(4). از اين رو پيامبر اكرم(ص) فرمود: "هر كس هدايت را در غير قرآن طلب كند، خدا او را به گمراهي خودش واميگذارد"(5) و اميرالمومنين علي(ع) فرمود: "خدا در پيروي قرآن هر چيزي كه اميد باشد قرار داد و در قرآن دين را تشريع نمود، براي آنكه عذر را تمام و حجت را بر خلق برساند"(6). بدين سبب قرآن كتابي است كامل كه شريعتش بطور وضوح و روشن بيان شده و آنچه را كه لازم دانسته براي پيروانش بيان كرده و از مسلمين درخواست نموده تا به قرآن تمسك جويند و به راه اختلاف و خرافات و موهومات پا نگذارند تا به مصيبت دچار آيند(7).
پيش از بعثت پيامبر اسلام(ص) شريعت و آموزههاي دو دين بزرگ ابراهيمي بازيچهي دست متوليان دين شده بود كه با كتمان برخي از احكام شريعت و صدور حكمها و نگارش كتب متعدد و نسبت دادن آنها به خداوند، دين را تبديل به دكاني براي ارتزاق خود نموده بودند. بدين جهت خداوند در قرآن كريم صراحتا صدور حكم و فتوي را منحصرا مخصوص خود ميخواند(8) و براي آنكه شريعت و آموزههاي اسلام در آينده بازيچهي دست متوليان خودخواندهاي نشود، حتي حق صدور حكم و حرام و حلال كردن را از پيامبرش(ص) سلب كرد(9) و مؤمنين را به تمسك به قرآن و پيروي از سنت پيامبرش(ص) مؤاكداً سفارش نمود(10).
برخي تصور كردهاند كه سنت پيامبر(ص) چيزي همرديف قرآن است در صورتي كه سنت پيرو قرآن بوده و تنها بيان كنندهي مجملات آن ميباشد. سنت در لغت به معناي "راه و روش" است و در اصلاح فقهي به رواياتي گفته ميشود كه اقوال و افعال پيامبر اكرم(ص) را - بدون اتصال به وحي- در بيان مجملات قرآن كريم، ارائه ميدهند. به طور مثال زماني كه قرآن كريم دستور به برپايي نماز ميدهد، كيفيت و شكل آن را سنت مشخص ميكند. اما سنت نميتواند خارج از حدودي را كه قرآن مشخص كرده ـ اعم از حرام و حلالها يا حدود و مجازاتها- حكم و مجازاتي جدا تعيين و وضع كند. زيرا همانگونه كه اشاره شد تعيين حكم حلال و حرام و حدود و مجازات تنها و تنها در دست خداوند است و هيچ كسي ـ حتي پيامبر(ص) يا امام(ع)- حق مشاركت در وضع و صدور حكمي را براي هر عملي كه در قرآن براي آن حكمي مشخص نگرديده ندارد(11). زيرا اگر خداوند چنين حقي را براي پيامبر(ص) يا امام(ع) قائل ميگرديد -با توجه به تجارب گذشته- هيچ بعيد نبود كه باز دكانداران و متوليان خودخواندهاي ظهور كنند و با جعل روايات دروغين، به اسم سنت همان بلايي را كه بر سر احكام و دستورات انبياء پيشين آوردند و احكام الهي را بالا و پايين نموده و از جانب خود حدودي را ساختند و به خدا نسبت دادند، در دين اسلام نيز تكرار كنند. جداي از اين خداوند قرآن كريم را ميزاني براي سنجش حق از باطل قرار داد(12) و بدين جهت احاديث صحيح متواتري از پيامبر اكرم(ص) و ائمه(ع) وارد شده كه به مومنين سفارش كردهاند: اگر حديثي از آنان نقل گرديد، آن روايت را به قرآن رجوع داده و با آن بسنجند، چنانچه مطابق قرآن بود بپذيرند در غير اين صورت بدان حديث هيچ اعتنايي ننموده به دور اندازند(13). زيرا خداوند نميخواست تا عدهاي فرصت طلب، مقامپرست و دنيادوست آخرين دينش را بازيچهي دست مطامع خود كنند. بخصوص آنكه اسلام بيواسطهترين اديان الهي است به حدي كه حتي پيامبرش(ص) با آن همه عظمت، فقط ماموريت داشت تا پيام خداوند را به مردم برساند و به خوب و بد مردمان كاري نداشته باشد(14).
اما با تمام اين تاكيدات و سفارشات واضح و روشن، باز به نام پيامبر اسلام(ص) و صحابه و ائمه(ع) روايات فراواني جعل گرديد و با آنكه بسياري انسانهاي پاكسيرت و دلسوز تلاش كردند تا جلوي نشر احاديث جعلي را بگيرند و مردم را از واقعيات مطلع گردانند، ولي كوشش شان نتيجهي مطلوب را دربر نداشت و جاعلين و واضعين كذاب، باعث انشقاقات بسياري در ميان مسلمين شدند؛ بگونهاي كه امروزه شاهديم مسلمين با آنكه پيرو يك كتاب و يك پيامبراند ولي در برداشت از سنت پيامبر اكرم(ص) مختلفالقول و متضادالراي ميباشند. دليل اين امر هيچ چيزي نيست جز آنكه بر خلاف سفارش قرآن "تعقل" را كنار گذاشته و پيرو "ظن" گرديدند. كلام خدا را رها كردند و به عوض آنكه حديث را با قرآن بسنجند، سعي كردند قرآن را با حديث ميزان كنند. و چه ظلمي بالاتر از اين؟
بنابراين طبق نص صريح قرآن كريم، تعيين حلال و حرام، و حدود و مجازات ديني، تنها و تنها در اختيار خداوند است و هيچ كس ـ چه پيامبر(ص)، چه امام(ص)، چه مجتهد و چه مفتي- حق تعيين حلال و حرامي را ندارد و نميتواند خارج از حدودي را كه خداوند در قرآنش بيان كرده حكمي را وضع يا تغيير دهد؛ و اگر كسي حكمي خارج از آنچه كه در قرآن بيان شده صادر نمايد، حكم الهي نبوده و نظري شخصي و مقطعي است -و چنانچه اشاره خواهد شد- ميتوان آن را با توجه به فرهنگ قرآن تغيير داد و به روز كرد. لذا بايد توجه داشت كساني كه قصد دارند چنين وانمود كنند كه صدور حكم از سوي غير خداوند نيز جايز بوده و به مثابهي حكم الهي است، نيتشان تنها اين است كه خواستهها و افكار مورد نظر خود را در زير لواي دين و نام خداوند به خورد مردم دهند و قالب كنند و اين ادعاء دروغي بيش نيست و خلاف دستور صريح قرآن است "شما نبايد هر چه بزبان آيد بگوئيد اين حلال و يا آن حرام است و بخداوند نسبت دروغ بدهيد زيرا كسانى كه بر خداى خويش نسبت دروغ ميدهند رستگار نخواهند شد(15)". و آنكه گفته ميشود: "آنچه را كه محمد(ص) حرام كرده حرام است و آنچه را حلال كرده حلال است تا روز قيامت" منظور آن نيست كه پيامبر اسلام(ص) از سوي خود حرام و حلالي جداي آن چيزي كه در قرآن است بيان كرده يا اضافه نموده است، بلكه منظور همان احكام و حدودي است كه خداوند با زبان محمد(ص) در قرآنش مشخص و بيان نموده است(16).
خداوند آنچه را كه از عقايد، احكام عبادات، معاملات، محرمات و حدود و ديات لازم و كافي بوده، با زبان مبارك پيامبر گرامي اسلام(ص) عرضه نموده و دينش را كامل كرده است و كسي نميتواند چيزي به آن اضافه يا از آن كم كند. اما ممكن است اين سئوال پيش بيايد كه چگونه امكان دارد شرايعي كه 1400 سال قبل وضع گرديده امروزه نيز كاربرد داشته باشد. دنيا و شرايط زندگي نسبت به گذشته تغيير كرده و به حسب تغييرات موارد جديدي نيز بوجود آمده كه شايد نتوان حكمي صريح در قرآن نسبت به آن يافت. پاسخ سئوال بسيار ساده است. خداوند در قرآن كريم مواردي را ذكر كرده كه در تمامي دوران مبتلابه اجتماع انساني است و گذشت زمان و پيشرفت علمي يا شرايط مدني تاثيري در ماهيت آن ندارد كه بگويم موردي در زمان پيامبر اسلام(ص) وجود داشته اما امروزه نشاني از آن نيست؛ مثلا اگر در قرآن كريم ميفرمايد: "ما معامله را حلال و ربا را حرام كردهايم»(17) كسي نميتواند مدعي شود كه ربا چيزي بوده در اعصار گذشته و امروزه امري ناشناخته است".
اما همانگونه كه پيشتر اشاره شد، توضيح كليات و مجملات قرآن كريم را سنت مشخص ميكند، و آنچه كه باعث مناقشه و اختلاف زماني ميشود، برخي از مواردي است كه در سنت بدانها پرداخته شده و ميبايست با توجه به مفاهيم و فرهنگ قرآن كريم و محتوي و چهارچوب سنت نبوي، آن موارد را تصحيح و بروز كرد؛ و اشكال اساسي در فقه اسلامي همين است كه نتوانسته خود را با پيشرفت اجتماعات بشري و تغييرات زماني به روز كند. وظيفهي فقهاي ديني همين است كه با استفاده از قرآن كريم و توجه به مفاهيم سنت نبوي، اجراي احكام را به روز كنند كه البته در عصر حاضر برخي فقهاء ديني به اين مهم پيبرده و سعي كردهاند برخي از احكام را تحت عنوان "احكام ثانويه" مطابق شرايط روز كنند اما تا چه مقدار در اين امر موفق بودهاند موضوعي جداست. در اينجا منظور احكام فردي و عبادي نيست زيرا اين احكام لايتغيير است. احكام قطعي و بنيادي نماز، روزه، ازدواج و طلاق و تا حدودي حج اموري نيست كه بتوان آن را بر اساس زمان و شرايط محيطي تعريف كرد؛ اموري فردي است كه مؤمن موظف به اجراي آن است و فرقي نميكند در چه عصري باشد؛ مانند تعداد ركعات نماز كه هيچ ارتباطي با گذشت زمان ندارد و در هر عصري تعداد ركعات نماز تغيير ناپذير است و همچنين در قطعيات روزه و حج. اما احكام اجتماعي و حدود و مجازاتهايي كه سنت تعريف كرده لازم به بازنگري دارد تا با شرايط روز مطابقت پيدا كند. شايد يكي از دلايلي كه فقهاي ديني در به روز كردن برخي احكام احتياط ميكنند آن است كه تصور مينمايند تغيير در سنت، مساوي است با كشيدن خط بطلان بر آن و در نهايت حذف سنت از شريعت اسلامي و لذا نبايد هيچ تغييري در شكل سنت ايجاد كرد، حتي اگر باعث موقوف شدن دستورات صريح قرآن گردد! در صورتي كه سنت براي توضيح هر حكمي چهار چوبي را تعريف ميكند كه ميتوان ضمن حفظ آن چهار چوب، بسياري از احكام را بروز كرد و به بسياري از مشكلات و مناقشات و اختلافاتي كه بخاطر عدم به روز بودن احكام بوجود ميآيد خاتمه داد. بدين منظور براي روشن شدن موضوع به يك مورد اشاره ميكنم.
در قرآن كريم بر پرداخت زكات مال(18) تاكيد شده است كه در واقع ماليات اسلامي است و امورات حكومت بر اساس دريافت زكات ميبايست تامين گردد و اهميت آن نيز همرديف نماز است، زيرا در اكثر آياتي كه دستور به برپايي نماز داده بلافاصله پرداخت زكات را ذكر نموده است، بدين معنا كه همانگونه كه برپايي نماز براي يك مسلمان مؤمن واجب است، پرداخت زكات نيز واجب ميباشد و ترك آن مساويست با ترك نماز؛ همچنين يكي از علائم مومن پرداخت زكات ذكر شده(19) و در حديث نيز از پيامبر اكرم(ص) در اهميت و وجوب زكات نقل شده كه فرمود: "نماز و زكات دو قرين يكديگرند و قبول نميشود يكي از اين دو بدون ديگري"(20). سنت در توضيح اين امر واجب ديني، مشخص نموده كه مسلمان ميبايست براي 9 چيز، چنانچه به حد نصاب برسد يك چهلم آن را به عنوان زكات پرداخت كند كه آن 9 چيز عبارتند از 1- گندم 2- جو 3- خرما 4- كشمش 5- طلاي مسكوك 6- نقره مسكوك 7- شتر 8- گاو 9- گوسفند(21). امروزه فقها همچنان زكات را كه از واجبات ديني است و همرديف نماز است در حول همين 9 مورد ميدانند و با اين نظر عملا يكي از واجبات ديني را معطل و مهمل نمودهاند. به اين طريق كه كشاورزان و باغداراني كه با هزار زحمت، گندم و جو و خرما و كشمش توليد ميكنند بايد زكات بدهند، اما به كساني كه مزارع زعفران دارند و در يك برداشت چندين برابر يك مزرعهدار گندم، درآمد بدست ميآورند زكاتي تعلق نميگيرد! حال به باغات و مزارع صيفي جات و مركبات و سبزيجات، و كارخانهها و سرمايه داران كلان و... كاري ندارم. در صورتي كه اگر به چهارچوبي كه سنت براي تعيين زكات نه گانه تعريف كرده نگاهي بيندازيم متوجه ميشويم كه با توجه به شرايط زماني و اجتماعي، آن 9 مورد مشخص شده است كه ميتوان آن را به 3 بخش تقسيم كرد: 1- كشاورزي و باغداري 2- تجارت 3- دامداري. با توجه به اين تقسيم بندي و علت مقرر شدن زكات كه به عنوان مالياتي است كه اسلام براي جمعآوري آن تعريف كرده، امروزه ديگر نميتوان زكات را تنها در آن 9 مورد محدود كرد بلكه به تمام درآمدها تعلق ميگيرد. ضمن اينكه با توجه به آيات قرآن كه در مورد زكات و انفاق واجبه وارد شده چنين مستفاد ميگردد كه زكات واجب به هر شغلي كه درآمدزا ميباشد تعلق ميگيرد. همچنين اخذ و مصرف زكات در اختيار دولت ميباشد زيرا بهتر ميتواند مشخص كند كه تا چه مقدار هزينه براي رسيدگي به امور جامعه لازم است.بنابراين ميبايست دستورات قرآن كريم را با رعايت چهارچوبي كه سنت تعريف كرده به روز نمود؛ در غير اين صورت بسياري از دستورات قرآن عملا معطل و متوقف خواهد ماند. چنانكه مانده است.
اما در خصوص حدود و مجازاتهاي اسلامي، علماء و فقها ديني كمتر بدان اهتمام نموده و غالبا در كتب فقهي نيز ابواب حدود در قسمتهاي پاياني قرار گرفته است و از اين رو در دروس خارج فقه نيز به اين بخش نميرسند و به توضيح همان بخشهاي اول مباحث فقه اكتفا مينمايند. علت آن نيز شايد احتياط اكثر فقهاي شيعي در خصوص اجراي حدود و مجازاتهاي اسلامي باشد؛ زيرا طبق نظر اكثر فقهاي شيعي اجراي حدود و مجازاتهاي اسلامي در زمان غيبت امام معصوم خالي از اشكال نيست. در تعريف مجازاتهاي اسلامي بايد به اين نكته توجه نمود كه در فرهنگ قرآن، جرم از گناه تفكيك شده. جرم يك تخلف كيفري است در صورتي كه گناه يك تخلف فردي است. از ديدگاه قرآن جرايم كيفري اگر چه گناه محسوب ميشود اما تعيين مجازات براي آن جرايم صرفا بخاطر گناه بودن آنها مقرر نگرديده بلكه عنايت شارع مقدس به تعديات و تجاوزاتي است كه به حقوق ديگران ميشود. در صورتي كه گناه يك تخلف شرعي و فردي است و مجازات اينگونه تخلفات در دستان خداوند است كه در جهان آخرت بدان رسيدگي خواهد نمود و هيچ بشري نيز حق ندارد براي رعايت نكردن اوامر يا نواهي شرعي مجازتي را مقرر و وضع نمايد و اگر مقرر كند، بدعتي فاحش است. زيرا شارع مقدس، تمايل نداشته تا در آينده افرادي اراده و خواستههاي شخصي خود را به نام حكم اسلام و خداوند به جامعه تحميل نمايند و شريعت اسلام را بازيچهي دست سلايق و علايق شخصي خود نمايند.
بهر روي با توجه به آيات و روايات، مجازاتها را ميتوان به دو قسمت تقسيم كرد: 1- حدود 2- تعزيرات.
"حدود" جمع "حد" است و "حد" در لغت به معناي: "دفع"، "منع" و "بازداشتن از كاري" ميباشد(22) و در اصطلاح فقهي: مجازاتهايي است كه خداوند در قرآن براي "چهار جرم كيفري" حكم صادر كرده كه مشتمل بر "قتل و جرح= تعدي به جان و جسم ديگران"، "سرقت=تعدي به مال غير"، "زنا=تعدي به ناموس ديگران" و "قذف=تعدي به حيثيت و آبروي ديگران" است؛ كه با توجه به معنا و مفهوم، قصد شارع مقدس از اين كيفرها، بيش از هر چيز بازدارندگي از انجام اعمال مورد اشاره بوده است. در اين چهار مورد خداوند مجازاتهايي را بطور صريح مقرر كرده و همانگونه كه پيشتر اشاره شد سنت، كيفيت، شرايط و شكل مجازات را توضيح داده است. اين چهار مورد "حدود الهي" است و مجازاتهايي كه خارج از اين چهار مورد مقرر و وضع ميگردد حدود الهي نيست، بلكه در اصطلاح به آن "تعزير" گفته ميشود و آن در لغت به معناي "تاديب"، "ملامت و سرزنش"، "جلوگيري" و "حمايت و ياري كردن" است(23) و گاهي بر تعظيم و توقير اطلاق ميشود؛ بنابراين تعزير از اضداد است و جزو "حدود الله" نيست(24). لذا كليهي مجازاتهايي كه براي جرايمي كه بحسب شرايط زماني و گسترش مدنيت اجتماعي تعريف و مقرر ميگردد، مانند تخلفات رانندگي و امثالهم، جزو تعزيرات محسوب ميگردد و ميتوان گفت كه امروزه تعريف نوع جرم و تعيين شكل و مقدار تعزير و مطابقت كيفيت مجازات با آن، ميبايست بوسيلهي حقوقدانان مجرب و حاذق مشخص شود تا نتيجهي بازدارندگي حاصل شده، جامعه نظم و امنيت خود را حفظ نمايد نه آنكه براي هر خطا يا گناهي شرعي مردم را به شلاق ببندند و بعد نامش را تعزير بگذارند. قهرا در چنين صورتي، بازنگري و اصلاح تعاريف و قوانين حقوقي و جزايي در هر دورهي زماني امري لازم و ضروري است. اما بايد توجه داشت كه در تقنين قوانين حقوقي و جزايي، نبايد آن قوانين را با حدود الهي مخلوط كرد و بدان رنگ و لعاب الهي زد؛ و متاسفانه در قرون گذشته چنين اختلاطهايي بوجود آمده و تا به امروزه نيز امتداد پيدا كرده و در اذهان عمومي و همچنين در ميان علماء ديني به عنوان "حد الهي" تصور شده و جزو ضروريات ديني تلقي گرديده است؛ كه براي نمونه به يك مورد آن اشاره و اگر فرصتي دست دهد در جستاري جدا بطور مفصل به ديگر موارد خواهيم پرداخت.
در احكام اسلامي نوشيدن شراب داراي "حد" است كه 80 تازيانه ميباشد و در كتب فقهي نيز از آن با عنوان "حد مسكرات" نام برده است. در صورتي كه در قرآن كريم اگر چه نوشيدن شراب را گناه و حرام شمرده اما هيچ مجازاتي براي نوشندهي مسكر مشخص نكرده است؛ و همانگونه كه پيشتر عرض شد، "حدود الهي" آن مجازاتهايي است كه در قرآن كريم صراحتا بدانها اشاره شده. پس سئوال اينجاست كه اين "حد شرب خمر" از كجا آمده؟
"حد شرب خمر" در قرآن كريم نيست بلكه از روايات مستفاد ميگردد كه در كتب روايي فريقين بدان اشاره شده است اما در تمام رواياتي كه در باب حد مسكر آمده، شخصا حديث صحيحي كه دلالت داشته باشد كه حد مسكر را پيامبر اكرم(ص) تجويز و اجراء نموده نديدم، بلكه در بيشتر روايات استناد به حكم اميرامؤمنين علي(ع) و عمر بن خطاب خليفه دوم كردهاند كه براي نمونه به 2 روايت اشاره ميكنم(25).
در حديث اول چنين آمده: عمربن خطاب در زمان خلافتش حكم به زدن 80 ضربه شلاق براي كسي كه شرب خمر نموده بود را صادر كرد. اين حكم، باعث اعتراض مردم شد و خليفه متهم به بدعتگذاري و صدور حكمي خارج از دستور قرآن گرديد، زيرا در قرآن اگر چه شرب خمر حرام شمرده شده ولي مجازاتي براي كسي كه مرتكب آن عمل حرام گرديده تعيين نشده است. از اين رو مردم شديدا متعرض خليفه شدند و عمر ناچار شد براي ساكت كردن معترضين از علي(ع) چارهجويي كند. اميرالمؤمنين(ع) نيز با اين استدلال كه: وقتي شخصي شراب بخورد مست ميشود و هرگاه مست شد هذيان ميگويد و هرگاه هذيان گفت افتراء ميزند و كيفر شخص مفتري 80 تازيانه است بر حكم عمر صحه گذاشت!(26).
حديث دوم: بخاري از سائب بن يزيد روايت ميكند كه گفت: در دورهي رسول خدا(ص) و در حكومت ابوبكر و اوايل حكومت عمر، شرابخوار را ميآوردند، پس ما بسوي او ميرفتيم و او را با دستان و كفش و عبا و لباس خود ميزديم تا وقتي كه شربخواران طغيان ميكردند و جري ميشدند و به انجام فسق و فجور ميپرداختند كه در اين صورت عمر به آنان 80 تازيانه ميزد(27).
اين روايات بدون توجه به روات احاديث از نظر محتوايي بسيار رسوا است بگونهاي كه بياطلاعترين اشخاص از مباني و مفاهيم اسلامي براحتي ميتواند به جعلي بودن آنها پي ببرد؛ كه بطور مختصر به دلايل جعلي بودن اين دو روايت ميپردازم:
1- در روايت اول، واضع و جاعل حديث هر چند سعي كرده تا با استدلال قرآني و به نام اميرالمومنين(ع) حد شرب خمر را شرعي جلوه دهد اما ناخواسته اذعان نموده كه تا زمان خلافت عمر بن خطاب چيزي به عنوان "حد شرب خمر" در شريعت اسلام وجود نداشته و اگر چنين حكمي حتي به عنوان تعزير در زمان پيامبر اكرم(ص) اجرا شده بود، دليلي نداشت كه مردم متعرض شوند و در نهايت از اميرالمومنين علي (ع) استفسار نمايند.
2- جاعل حديث يا عمدا يا سهوا اميرالمومنين(ع) را متهم به پيروي از "ظن" كرده كه در قرآن كريم از مذمومترين اعمال شمرده شده(28) و قطعا شان و شخصيت اميرالمومنين(ع) كه آگاهترين افراد به كتاب خدا بوده از چنين عملي مبري است.
3- در شريعت اسلام هيچگاه نميتوان كسي را بر اساس "ظن" و "گمان" مجازات كرد و آن توجيه كه اگر كسي شراب بخورد هذيان ميگويد و در نهايت افترا ميزند از مصاديق بارز "ظن" است و اگر قرار باشد با چنين استدلالي براي عملي حكم صادر نمود؛ ميتوان گفت كه هر كس شراب بخورد، عقلش زايل ميشود و هر كس عقلش زايل شد ممكن است مرتكب قتل و زنا شود؛ پس به اين ترتيب حكم شرابخواري قصاص يا صد ضربه شلاق است، نه 80 ضربه شلاق.
4- طبق احاديث صحيحه، اجراي حدود الهي زماني قابل اجراء است كه مرتكب جرم، عاقل، بالغ، مكلف و مختار باشد و اگر چنانچه كسي كه قدرت تعقل ندارد مرتكب جرمي شود از نظر شارع مقدس قابل مجازات نيست؛ در حالي كه در اين حديث نهتنها توجهاي به اين موضوع نشده بلكه فرد را بر اساس احتمال آنكه ممكن است در زوال عقلي چنان عملي از او سر بزند مجازات كردهاند!. در صورتي كه مجازات براي جرمي كه هنوز واقع نشده عقلا، منطقا و شرعا نادرست و مردود است.
5- جاعل حديث ناخواسته اذعان نموده كه شرابخواري فيالنفسه داراي هيچ "حد شرعي" نيست و اميرالمومنين(ع) نيز صرفا براي خوردن شراب، شلاق را تاييد نكرده بلكه استدلالش بر "حد قذف" بوده است، آنهم نه بر اساس وقوع جرم بلكه تنها بر اساس احتمال وقوع.
6- اين روايت با شان و شخصيت اميرالمومنين علي(ع) هيچ سازگاري ندارد كه بر عملي خلاف دستور قرآن كريم و سيرهي نبوي(ص) مهر صحت بزند؛ و به عوض مقابله با بدعتگذاري، خود مددكار بدعتگذاري شده و به آن وجهي شرعي و اسلامي بدهد.
7- روايت دوم نيز با آنكه رسواست ولي در عين حال اذعان دارد كه شرابخواري صرف، داراي مجازات نيست. ولي نكتهاي در اين روايت وجود دارد كه بسيار مشمئزكننده است و آن اينكه فردي -حال از روي عمد يا سهو- كه شراب نوشيده را بياورند، و چون ميدانند او را به صرف شراب خوردن نميتوانند مجازات كنند، شروع به اذيت و آزارش نمايند تا فرد عصبي شده و عنان از كف بدهد و ناسزايي بگويد و سپس او را به شلاق ببندند. اين ايذاء و آزار و فشار وارد كردن بر فرد يا افرادي براي ارتكاب به جرم خود از گناهان محسوب ميشود.
8- در روايت معتبر از پيامبر اسلام(ص) وارد شده است كه فرمود: "با ايجاد شبهات از اجراي حدود جلوگيري نماييد(29)". در صورتي كه طبق آن حديث جعلي، مسلمين بر خلاف اين فرمايش پيامبر اكرم(ص)، با ايذاء و فشار، ديگران را وادار به ارتكاب جرمي ميكردند تا "حدي" جاري نمايند!!.
بهرحال روايات ديگري كه در آنها براي شرب خمر مجازاتي مشخص نموده، دست كمي از اين دو روايت ندارد ـ يا سند نامعتبر است و يا در صورت اعتبار سند، متن مخدوش ميباشد- اگر هم رواياتي از تمام جهات معتبر باشد باز طبق اصل «ان الحكم لله» قابل استناد و اعتبار نيست و در چنين مواردي نيز اجماع و تواتر نميتواند رافع ضعف باشد، زيرا اگر مجازاتي براي شرب خمر لازم ميبود خداوند قطعا در قرآنش بدان صراحتا اشاره ميكرد، چنانكه در مواردي كه لازم بوده بدون هيچ ابهامي حدودي را مشخص كرده است. بنابراين اگر قايل شويم كه شرب خمر داراي مجازاتي است، آن مجازات بر اساس اصول قرآن و سيره پيامبر اكرم(ص)، جزو حدود الهي نيست بلكه در صورت صحت مجازات، جزو تعزيرات ميباشد.در اين خصوص خداوند در قرآن كريم چهار مورد را گناه و از اعمال شيطان ذكر نموده و دستور به اجتناب از آنها داده است(30) كه با تاكيدات وارد شده در آيه، حرمت آن چهار مورد مستفاد ميگردد، و آنها عبارتند از "شرب خمر"، "ميسر= قمار"، "انصاب"(31) و "ازلام= فالگيري"(32) و از ميان اين چهار مورد، شرب خمر و قمار را جزو مواردي ذكر كرده كه باعث اختلاف ميان مردم ميگردد، زيرا اولي باعث زوال عقل و دومي باعث زوال مال ميشود. اين دو مورد از نظر حرمت در يك رديف ميباشند و هيچ تفاوتي در ميانشان نيست و اگر قرار باشد براي يكي "حدي" مشخص كرد قهرا مورد دوم نيز مشمول "حد" خواهد شد، و حال آنكه در هيچ جايي نيامده كه قمارباز را بايد "حد" زد. در صورتي كه اثر تخريبي فردي و اجتماعي قمار اگر بيشتر از شرب خمر نباشد قطعا كمتر نيست. شكي نيست كه شرب خمر داراي حرمت است و فرقي نميكند كه مقدار آن كم باشد يا زياد؛ ولي آنكه بخواهيم به نام خدا مجازاتي براي آن تعيين كنيم و آن را "حد الهي" نام بگذاريم و سپس جزو ضروريات دين محسوب نماييم؛ دقيقا همان كاري است كه روحانيون يهود با شريعت موسي(ص) كرده بودند. نستجيربالله، آيا خداوند متعال آن درك و شعور را نداشته كه بفهمد شراب امالفساد است و براي پيشگيري از شرابخواري، مجازاتي تعيين كند؟! خداوند به شرب خمر مانند بسياري ديگر از موارد توجه نموده و صراحتا دستور به پرهيز داده است اما براي كسي كه به اين نهي توجه نكرده، مجازاتي تعيين ننموده است و طبق صراحت قرآن نيز هيچ كسي حق تعيين مجازاتي بر اساس علايق و سلايق شخصي خود، به اسم شريعت و خدا را ندارد. جداي از اين بازدارندگي از عملي صرفا با به شلاق بستن حاصل نميشود. در گذشته حاكمان و سلاطين، مردمان را رمهي خود محسوب ميكردند و از اين رو براي فرمانبر كردنشان متوسل به چوب تر ميشدند؛ اما امروزه ديگر حتي نميشود كودكان را با تركه وادار به انجام يا ترك عملي كرد، چه رسد به افراد بالغ؛ زيرا شان و كرامت انسان براي بشر اهميت پيدا كرده و ديگر نميتواند رمهي حاكمان باشد؛ بنابراين بايد ضمن حفظ شان و كرامت انسان، با استفاده از اشخاص متخصص و كارشناسيهاي مختلف، معضلات اجتماعي را بررسي و براي ترغيب يا بازدارنگي از عملي اقدام كرد تا سلامت رواني و رفتاري جامعه حفظ شده و كرامت انساني ارتقاء پيدا كند. اينكه عقل و اجماع از منابع اسلامي در كنار قرآن و سنت جزو فقه شيعي قرار گرفته، تمسك به منطق و راهحل عقلايي و نظراكثريت آراء مردم ميباشد؛ زيرا امور اين جهان به عهدهي مردم گذاشته شده تا از آن بهره برده و قوانين خود را به روز نمايند. لذا اگر مشاهده ميكنيم كه در سازمان ملل متحد پنج سيستم حقوقي كه يكي از آنها اسلام ميباشد به رسميت شناخته شده، علت آن است كه قوانين اسلام قابليت انطباق با شرايط و امور روز را داراست(33).
نتيجهي بحث اينكه تعيين حرام و حلال و حدود و مجازات، طبق صراحت قرآن كريم در اختيار خداوند است و هيچ كسي در اين اختيار شريك نيست و نميتواند حكمي را به نام شريعت و خدا وضع كند. اين يك اصل كلي و صريح است كه قصد شارع مقدس را در بيان آن ذكر كرديم. همچنين متذكر شديم كه در تعيين مجازاتها ميبايست جرايم كيفري را از گناهان شرعي تفكيك كرد و از اختلاط آنها پرهيز نمود.
همچنين ميبايست به اين نكته توجه نمود كه براي اجراي صحيح قوانين و مراعات عدالت؛ قضات بايد مستقل و جدا از سيستم دولتي و سياسي باشند و در احاديث معتبر به اين مهم توجه خاصي شده به حدي كه گفتهاند حتي گرفتن حقوق از والي مسلمين، امري پوچ و نامشروع است(34)؛ زيرا اين حقوقبگيري، استقلال قضات را از بين برده و آنان را به عوض اجراي صحيح قوانين و عدالت به عمال حكومتي تبديل خواهد كرد. تجربههاي تاريخي نيز نشان داده است كه دستگاههاي قضايي و سيستمهاي دادگاهي، براي رسيدگي صحيح و عادلانه به جرايم و تعاريف حقوقي جرم و تعزير، بايد مستقل و جدا از دستگاههاي سياسي و حكومتي باشند؛ در غير اين صورت نهتنها نتيجهي مطلوبي در رسيدگي به دعاوي و اجراي صحيح قوانين را بدست نخواهند داد، بلكه باعث ايجاد فسادهاي گوناگون حكومتي نيز خواهند شد. چنانكه اميرالمؤمنين علي(ع) در زمان خلافتش بر اين امر اهتمام ورزيد و دستگاه قضاء را مستقل از حكومت نمود تا حدي كه دادگاه شخص اميرالمؤمنين(ع) را به حسب شكايت يكي از شهروندان عادي به دادگاه احضار كرد و مورد محاكمه قرار داد. اما متاسفانه پس از اميرالمؤمنين علي(ع) دستگاه قضايي استقلالش را از دست داد و به كارگذار حكومت بدل گرديد تا جايي كه در زمان حكومت يزيد ابن معاويه، دستگاه قضايي برخلاف مباني صريح قرآن كريم و سنت نبوي(ص) حكم به ارتداد و خارجي بودن نوهي پيامبر اكرم(ص) داد و امام حسين(ع) را مهدورالدم اعلام كرد؛ و آن سيستم نادرست و ناعادلانه تا دورههاي ديگر استمرار پيدا نمود.
در حقوق نوين نيز به استقلال دستگاه قضا توجه بسيار شده است كه بايد حداقل قضات، تحتنظر و امر و اقتدار دستگاههاي سياسي نبوده و بعضي از علماء حقوق معتقدند دستگاه قضا بايد از كل حكومت جدا بوده و تحتاقتدار دستگاه سياسي و حكومتي نباشند تا آنكه نه جامعه و نه سيستم حكومتي دچار تخلفات و مفاسد نشوند.
پينوشتها:
1- تورات، كتاب خروج، باب ۲۸؛ ۳۰ : ۲۶-۳۰؛ ۴۰ : ۹-۱۵ – كتاب اعداد ۱۸ : ۲۰ - كتاب تثنیه ۱۰: ۹؛ ۳۳ : ۸-۱۰.
2- انجيل متي، باب بيست و سوم
3- قُرْآناً عَرَبِيًّا غَيْرَ ذي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (الزمر-28)
4- وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً وَ بُشْرى لِلْمُسْلِمينَ (النحل-89)
5- الوسائل الشيعه، باب قرائة القرآن
6- بحارالانوار، ج 92، ص13
7- وَ لا تَكُونُوا كَالَّذينَ تَفَرَّقُوا وَ اخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ وَ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ عَظيمٌ (ال 105عمران-) و وَ أَطيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ ريحُكُمْ وَ اصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرينَ (انفال-46)
8- وَ هُوَ اللَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولى وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُ الْحُكْمُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (القصص-70)
9- قُلْ إِنِّي عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَ كَذَّبْتُمْ بِهِ ما عِنْدي ما تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَيْرُ الْفاصِلينَ (الانعام-57)
10- وَ لا تَكُونُوا كَالَّذينَ تَفَرَّقُوا وَ اخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ وَ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ عَظيمٌ (ال عمران-105)
11- قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَ أَسْمِعْ ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لا يُشْرِكُ في حُكْمِهِ أَحَداً (كهف-26)
12- اللَّهُ الَّذي أَنْزَلَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ وَ الْميزانَ وَ ما يُدْريكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَريبٌ (شورى- 17)- (حديد-57)
13- الوسائل الشيعه، ج3، ص381
14- وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ ما أَشْرَكُوا وَ ما جَعَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفيظاً وَ ما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكيلٍ (107 انعام) - إِنَّا أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدى فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها وَ ما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكيلٍ (41 الزمر) - وَ الَّذينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ اللَّهُ حَفيظٌ عَلَيْهِمْ وَ ما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكيلٍ (6-شورى)
15- وَ لا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حَلالٌ وَ هذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ (نحل-116)
16- قُلْ لا أَجِدُ في ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحيمٌ (الانعام-145)
17- الَّذينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلاَّ كَما يَقُومُ الَّذي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَ مَنْ عادَ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ (بقره-275)
18- در فقه اسلامي زكاة واجب بر دو قسم است؛ يكي زكاة مال و ديگري زكاة فطره. زكاة مال در متن توضيح داده شد. زكاة فطره پرداخت يك مد طعام بر حسب تعداد خانوار به افرادي است كه در فقه بدانها اشاره شده است كه اين زكاة در پايان ماه مبارك رمضان واجب ميگردد يعني در روز عيد فطر.
19- الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (نمل -3)
20- وسائل الشيعه باب وجوب العبادات الخمس
21- من لايحضره الفقيه، كتاب الزكاة، باب الاصناف التي تجب عليها الزكاة- الوسائل الشيعه، ابواب الزكاة
22- منتهي الارب
23- منتهي الارب
24- شرح لمعه، كتاب الحدود
25- در كتب فقهي شيعي و حتي اهل سنت استناد جواز 80 ضربه شلاق به عنوان حد مسكر، به حكم شلاقي است كه اميرالمومنين علي(ع) به ابن عمر و وليد بن عقبة براي خوردن شراب جاري كرده است. اگر اين روايات صحت داشته باشد باز نميتوان بدان به عنوان "حد الهي" استناد كرد. زيرا همانگونه كه در متن ذكر گرديد، حتي پيامبر اكرم(ص) اين اختيار را ندارد تا براي كاري كه در قرآن برايش مجازاتي مشخص نشده، به سليقه خود حكمي وضع كند، چه رسد به اميرالمومنين(ع) كه عالمترين فرد به قرآن و سنت پيامبراكرم(ص) بوده. ممكن است كه علت شلاق زدن آن دو فرد به جهت اعتبار اجتماعي و مقام دولتي آنها بوده باشد نه صرفا شرابخواري آنها. بهر روي عمده استناد "حد مسكر" در كتب فقهي بر اجراي حكم شلاق از سوي اميرالمومنين(ع) در مورد ابن عمر و وليد مي باشد فاعلم أن من تناول المسكر أو الفقاع، أو العصير العنبي (حد ثمانين جلدة ) إجماعا، والنصوص المتواترة المتقدم بعضها تدل عليه، وظاهر النصوص اعتبار الثمانين مترتبة وما تضمن من ضرب الامير - عليه السلام - ابن عمر والوليد بن عقبة بسوط له شعبتان أربعين جلدة، محمول على جواز ذلك لمصلحة»(فقه الصادق، آيةالله العظمي سيد صادق روحاني، كتاب الحدود، فصل دهم، في حد متناول المسكر).
26- بدايه المجتهد، ابن رشد، ج2، ص482
27- صحيح بخاري، كتاب الحدود، حديث 6779
28- يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لا تَجَسَّسُوا وَ لا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحيمٌ (حجرات-12)
29- قال رسول الله (ص): تدرء الحدود بالشبهات
30- يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائده- 90)
31- شيخ طبرسي در تفسير مجمع البيان دربارهي انصاب اينچنين نوشته: "نـُصـُب و انصاب" سنگهايي بودند كه اعراب جاهلي آنها را به عنوان "اوثان" ميپرستيدند و نيز صاحب تفسير منهج الصادقين در تفسير آيهي مذكور نوشته: "نصب و انصاب" عبارت از سنگهايي منصوب بر حوالي بيتالحرام بودند كه اهل جاهليت آنها را بر پيرامون كعبه نصب كرده بودند و تعظيم آنها را بجا ميآوردند و براي آنها قرباني ميكرده و گوشتهاي قرباني را بر بالاي آنها شرحه شرحه مينمودند. در ميان اعراب جاهلي تعظيم دو نوع بت رواج داشت. نوع اول بتهايي بودند كه از چوب يا فلز ساخته شده بودند و شكلي انسان گونه داشتند كه بدانها "صنم" گفته ميشد و نوع دوم بتهايي از سنگ بود كه شكل مشخصي نداشت و بدانها "وثن" گفته ميشد(الاصنام ابن كلبي). به نظر ميرسد كه توجه اعراب جاهلي به اينگونه سنگها جدا از انتصابشان به خانهي كعبه، اعتقاد آنها به اثرات ماوراءالطبيعه آن سنگها بود كه برگرفته از عقايد فتيشيسم است و آن تفكر امروزه در بين بسياري از پيروان اديان مختلف همچنان وجود دارد، چنانچه در مورد سنگهايي همچون فيروزه، عقيق، درّ و سنگهاي زينتي ديگر، اثرات مخصوصي را بيان مي كنند كه تماما برگرفته از افكار فيتيشيسم ميباشد.
32- آيين ازلام عبارت از نوعي استخاره و تفال بوده كه عربان جاهلي در پيشگاه بت هبل در خانه كعبه انجام مي دادند. وسايل استخارهي ازلام عبارت بوده از هفت نيزه كه در داخل كعبه در پيش روي هبل نصب كرده و بر هر كدام آنها اين كلمهها را نوشته بودند: در يكي از آنها «الله عزوجل» و در دومي «لكم» و در سومي "عليكم" و چهارمي "نعم" پنجمي "منكم" ششمي "من غيركم" و در هفتمي "الوعد"(تاريخ يعقوبي، ج1، ص215). طبري اين كلمهها را چنين نوشته است: "در جلوي هبل هفت نيزه نصب شده بود و بر اولي "نعم" و بر دومي "لا" و بر سومي "منكم" و بر چهارمي "ملصق" نوشته شده بود، كه صاحب و خواهان استخارهي ازلام بايستي پيش از انجام آن، صد درهم پول و مقداري هداياي جنسي به هبل تقديم ميكرد و سپس متصدي استخاره، خواهان ازلام را در برابر هبل نگاه ميداشت و ميگفت: يا الاهنا هذا فلان بن فلان قداردنا به كذا و كذا فاخرج الحق فيه. يعني: اي خدا اين فلان كس است، حق را به او نشان بده(تاريخ الامم و الملوك، ج2، ص174). چگونگي اجراي آيين ازلام چنان بود كه: متصدي و كاهن، پس از انجام مقدمات آن، تيري بسوي آن هفت نيزه مياندخت، به هر كدام كه اصابت ميكرد، طبق نوشتهي آن عمل ميشد(تاريخ يعقوبي، ج1، ص215 و تاريخ طبري، ج2، ص175). طبق روايات اسلام و اخبار عرب، "عبدالمطلب بن هاشم" جد پيامبر اسلام(ص) در حفر و تعمير چاه زمزم نذر كرده بود كه چنانچه از چاه مزبور آب بيرون آيد، اگر داراي 10پسر شد يكي از آنان را هنگامي كه بالغ شد در پيشگاه بت هبل قرباني كند. چون در حفر زمزم كامياب گرديد و بعدها داراي 10 پسر گشت، براي تعيين يكي از پسرانش جهت قرباني، به آيين استخارهي ازلام متوسل شد. فال به نام عبدالله -پدر پيامبر اكرم(ص)- اصابت كرد، عبدالمطلب 10 شتر را در يك طرف و عبدالله را در طرف ديگر نهاد، باز فال به نام عبدالله درآمد؛ 10بار اين عمل را ادامه داد تا سرانجام فال به نام صد شتر گرديد و عبدالله از قربان شدن در پيشگاه هبل رهانيده شد(سيره ابن هشام، ج1، ص141 و تاريخ طبري، ج2، ص173). از اين رو در سوره مائده آيهي 3 چنين قربانيهايي كه بوسيلهي آيين ازلام ذبح ميگرديدند را حرام خوانده است. برخي از مفسرين به اشتباه آيين ازلام را به قرعهكشي و قرعهاندازي كه نوعي قمار بوده تعبير و تعريف كردهاند؛ در صورتي كه آنچه در ميان عربان جاهلي به عنوان قرعهاندازي و قرعهكشي رواج داشته چيز ديگري بوده كه از نظر شكلي به آيين ازلام مشابهت داشت و به آن "ميسر" ميگفتند كه در آيهي 90 سوره مائده به آن اشاره شده است. چگونگي "ميسر" اينگونه بوده است كه: در جايي 10 نيزه يا چوب نصب ميكردند و بر هفت تاي آنها هفت مقدار بهره و سهم به ترتيب مينوشتند: بر يكي، يك هفتم از مقدار منظور با كلمه "الفد" و بر دومي، دو هفتم و كلمهي "التوام" و بر سومي، سه هفتم با كلمهي "والرقيب" و بر چهارمي، چهار هفتم با كلمهي "والجليس". بر پنجمي، پنج هفتم با كلمهي "والنافس" و بر ششمي، شش هفتم با كلمهي "والمسبل" و بر هفتمي، هفت بهره باضافهي كلمهي "والمعلي" و بر سه تاي آخري بهرهاي نوشته نميشد بلكه به ترتيب اين كلمات بر آنها نوشته ميگرديد: "المنيع – والسفيع – والوعد". قماربازان دورهي جاهلي، هر كدام بهرهاي برابر هم روي هم ميريختند –پول يا جنس- و آن را به هفت قسمت تقسيم ميكردند و هر كدام به نوبت تيري به آن 10 علامت ميزدند و ممكن بود به نيزهاي كه بر آن يك بهره نوشته شده بود بخورد و يا به آن كه هفت بهره نوشته بود يا اينكه به آنها كه علامتهاي پوچ بر آنها نوشته شده بود اصابت كند. اين آيين ميان اشراف عرب رايج بود كه قرآن آن را عمل شيطان شمرد و حرام كرد.(همان منبع)
33- حقوق تطبيقي – دكتر حسن افشار
34- من لايحضره الفقيه، كتاب القضايا و الاحكام، باب كراهه اخذ الرزق علي القضاء – كافي، كتاب القضاء و الاحكام، باب اخذ الاجره و الرشا علي الحكم. روايات در اين خصوص بسيار است كه تنها از براي نمونه و اطلاع به يكي از آنها اشاره ميكنم: از امام صادق(ع) پرسيدند: اگر قاضي براي قضاوت كردن از والي مسلمين حقوقي دريافت كند چه صورت دارد؟ ابوعبدالله(ع) گفت: پوچ و نامشروع است.
کلمات کليدي : | 
